- السخرية تنبثق من المفارقة الصارخة كأن يقول الغواص عندما تقدمين له كوباً من الماء على أنه البحر: ابتعدوا قليلاً فسوف أقفز للغوص في هذا الكوب الذي ترون. السخرية تأتي لوحدها نتيجة منطقية للمعاينة والفحص الدقيقين للموضوع.
* و في الإبداع ؟
- المبدع هو الذي يجهز البحر و يسيطر بمهارته على حركتي المد و الجزر و يريك كم هي الأعماق حافلة بالكائنات الجميلة. فحتى الحيتان و أسماك القرش يوظفها و يسيطر عليها جمالياً بحيث لا يرتكب خطأ في عملية الخلق يكون موضوعاً للنقد السلبي من نقاد آخرين. المبدع يذهل الناقد و الناقد المبدع يذهل المبدع و يدهشه في عملية الفهم والتحليل لما يقوم به، الناقد يكشف أسرار الخلق مثلما يكتشف الطبيب أسرار المرض ويعالجه و مثلما يبتكر طبيب الجراحة التجميلية النسب و الألوان و العلاقات. المهارات متكافئة بين الإثنين، المبدع و الناقد ، في أية عملية تفسير سوية. فالسخرية لدى المبدع تنبثق من كشفه لسوء التناسب في العلاقات في الواقع نفسه. فعندما انبرى دون كيخوته لمبارزة طواحين الهواء و الإنقضاض على الأغنام باعتبارها العدو سطعت المفارقة. و ظهرت السخرية.
* ماذا عن السخرية السوداء؟
- تحتاج لألم و حزن بالغين، كأن تكوني في أبعد نقطة في قاع المحيط عن الشمس، و تتوقعين جفاف حبال الغسيل في يوم ماطر.
* هل لنا بمثال تطبيقي من قصصك الأخيرة؟
- ربما كانت" النمور في اليوم الثالث و العشرين تشرب ماء العدس " أبرز قصص مجموعتي الأخيرة قدرة على التدمير الإبداعي و النقدي معاً. فقد تعمدت تحطيم البنى التقليدية للقصة فيها و إعادة توزيع قصيدة " الممثل" ذات البناء الشعري التقليدي لسميح القاسم بعد تحطيم شكلها العمودي. و كل ذلك ينبع من مرارة و مفارقات " الإضراب عن الطعام" الذي خاضه نحو 14 كاتباً أردنياً في آب 1999 من أجل أن تقوم الحكومة و القطاع الخاص بواجبهما تجاههم بتوفير فرص عمل كريمة. المفارقة في الواقع إنتقلت إلى مفارقة في الفن، فالنمور لدى زكريا تامر في قصة " النمور في اليوم العاشر" تم تدجينها، و صار القفص مدينة و صار النمر مواطناً صالحاً. في حالتي لم يستطع أحد أن يدجن نموريتي و لكنني في النهاية عندما حصد من حصد من وراء الإضراب نحو85 الف دينار مقابل توقيف الإضراب أو تعليقه، لم أجد ما أفك إضرابي عليه سوى ماء العدس. و لك أن تتصوري نمراً يأكل ماء العدس!
فالقصة شكلاً و موضوعاً عملية تدمير خلاق.
تدمير الأشكال و البنى التقليدية، و إعادة توليد بنى جديدة، تماماً كأنما أسهمت في إزاحة الهيئة الإدارية القديمة للرابطة التي انتقد فيها رئيسها الشاعر سميح القاسم على مقالة، و حاول التخلص من أحد المضربين عن الطعام بحجة أنه غير عضو في الرابطة أو بحجة إقليمية بائسة تخفي ما تخفي وراءها بأن العملية شخصية و الصراع قائم بين من هو كاتب قصة فعلاً و بين من هو مجرد كاتب عمود يومي في الصحف. و إن اتخذ الصراع شكلاً سياسياً بائساً أو إقليمياً أكثر بؤساً.القصة تجاوزت هذه التفاصيل و قدمت رحيقها أو خلاصتها و لذلك انتهى الإضراب حقاً و لكن القصة لم تنته..
* هل من مثال آخر لعملية التدمير الخلاق؟
- قبل الذهاب بعيداً، أرجو أن أحدد بأن المصطلح مجاله الفن و ليس العلوم الإجتماعية، بمعنى أن الإعاقة في المجتمع تخلق حافزاً إنسانياً لعلاجها و موضوعاً للتعاطف مع المصابين بها و لكن في الفن لا يسمح بانتاج أعمال معاقة لأن الإنسان نفسه هو خالق للعمل الفني و ليس مسموحاً له إنتاج أعمال مشوهة. في هذه الحالة أجيز لنفسي، بل من صميم واجبي، أن أمارس عملية الهدم و التدمير الخلاق لأعمال معاقة قبل تعميمها و ترويجها لأن التهاون في ذلك يوجد مجالاً لإفساد الذائقة الجمالية و المثال و القيم التي هلكت جموع بشرية من أجل إنتاجها و تحسين ظروف إنتاج ما هو أفضل منها . من هنا أعود لذات المثال السابق، فحين أسرد قصة ما جرى في الإضراب سرداً تقليدياً فإنني أعمم ثقافة و قيم من تآمروا على الإضراب و حولوه إما لمكاسب سياسية بائسة أو لمكاسب شخصية بائدة أو لكوبون نفطي . من واجبي إذن أن أدمر البنية التقليدية للقصة ذاتها و لقصيدة سميح القاسم نفسه التي ينتمي شكلها لنفس الثقافة التي تدين القاسم سياسياً و لكنها لا تدينه فنياً و حضارياً. عملية التدمير للشكلين القصصي و الشعري تمت لجعل القصة تقوم بالوظيفة الشعرية و لجعل القصيدة ، بتفكيك بنيتها إلى عبارات، تقوم بالوظيفة السردية القصصية و النتيجة تلاحم شكلي و عضوي بين القصة و القصيدة في شكل احتجاجي متمرد ، أضرب ليس عن الأكل و حسب بل و عن التعاطي مع ثقافة هؤلاء جميعاً التي تريد للإنسان أن يموت جوعاً ليموت البعض من التخمة و الرداءة و التخلف . ها أنا لم أمت بعد لا بالشكل الواقعي و لا بالشكل الفني. لكنني تعاملت فعلاً مع جثث سياسية و فنية و انتصرت للأجمل، أي لأن يأكل النمر ماء العدس دون أن يتخلى عن صفاته مقابل قطعة لحم، فما بالك إن كانت قطعة اللحم تلك مسلوبة من قوت فقراء العراق و فلسطين و الأردن؟
• لكنك عرفت في الأردن ببداهة إبداعية في تكثيف النقد وتحويله إلى "إفيه " بتعبير الإخوة في مصر، وفي كل مهرجان مسرحي عربيا كان أم دوليا ينتظر الحضور تعليقك لدرجة بات يثير خشية المخرجين، نريد منك أمثلة على ذلك والسبب في التكثيف والسخرية؟
•
دعيني أبدأ بالسبب، وهو حرماني من تولي أية مسؤولية صحفية في الصحف الأردنية، على غرار عملي في "الوطن" الكويتية سابقا. فالمساحة للتعبير النقدي مفقودة ، وقد حاولت الأوساط الثقافية والمسرحية حرماني حتى من حق الحضور للمهرجانات وفشلت لأنني لدي سلطة المعرفة والابتكار. ذات مسرحية حملت عنوان " الشهداء يعودون هذا الأسبوع" وهو بالمناسبة شدني لحضورها لأنه عنوان أول مجموعة قصصية للطاهر وطار، فوجئت من العرض أن الممثلين والمخرج لا علاقة لهم بالنص الأصلي ولا العنوان الذي يطرحونه ومع ذلك التزمت الصمت. ثم فوجئت بالممثلة تطلب من الحضور الوقوف أثناء العرض دقيقة صمت على أرواح الشهداء فنهض الجميع إلا أنا فقد بقيت هالكا في مقعدي من رداءة العرض. الممثلة بكل صفاقة لم تحترم بقائي جالسا وطلبت مني قائلة:" أنت يا أخ تفضل وقف" فقلت لها ساخرا من جديتها ومن الوقوف : " أنا أول شهيد يعود ويصل مسرحكم والشباب جايين وراي" فارتبكت واستاء الواقفون من انصياعهم وقلة ثقافتهم ولكنهم بعد سنة شهدوا أنني كنت محقا في ردي. أما المثال الأخير فقد كان من " مسرحية" مأخوذة عن نص لسالم النحاس والبطولة المسرحية مسندة للممثل الأردني داوود جلاجل. ورغم أنني خرجت من العرض في أول ست دقائق إلا أنني وصفتها بأنها حقا " فضيحة بجلاجل" وهذا مثل شعبي لا يمكن أن يتنكر له الأمين العام السابق لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" وقد سعد به النقاد والممثل لأن اسمه ورد في "الإفيه" النقدي المكون من كلمتين فقط. ثم تولى النقاد في اليوم التالي توضيح أسباب هذا التعليق
أجرت اللقاء: فاطمة أحمد – بالفرنسية
بان الكليدار - بالعربية
تقرر قمع مواقع الإنترنت قبيل رحيلها بعد أن زورت الإنتخابات البلدية
حكومة البخيت تظهر العين الحمرا للرأي الآخر في الأردن
25/9/2007
عمان ـ "الوطن":
أين هي الموازنة بين الأمني والسياسي التي تعهدت بها حكومة الدكتور معروف البخيت في بيانها الوزاري الذي حصلت على ثقة مجلس النواب الأردني على اساسه..؟
هكذا يتساءل الأردنيون بعد الخطوة الجديدة على طريق تقييد الحريات العامة التي اقدمت عليها هذه الحكومة، من خلال الإعلان عن اخضاع مواقع الإنترنت لولاية قانون المطبوعات والنشر.
بخلاف الآراء المتسرعة التي صدرت عن العديد من الجهات الإعلامية، فإن قانونيين يؤكدون صحة الفتوى التي صدرت عن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، وتقضي بتطبيق بنود قانون المطبوعات والنشر علي المواقع الإلكترونية، ذلك أن المادة الثانية من قانون المطبوعات الأردني الذي أقر فقط في آيار/مايو الماضي، تعرف المطبوعة بأنها كل "وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الافكار أو الكلمات بأي طريقة من الطرق". وللتذكر فإن نوابا قالوا في مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون أن هذه الصياغة تهدف لأن لا يفلت من نصها أي وسيلة اعلام، بما في ذلك مواقع الإنترنت..!
النواب أكثر حرصا على الحكومة من الحكومة ذاتها، والفضل في ذلك يعود إلى قانون الصوت الواحد..!!
ما دام الأمر كذلك، فلم تعمد الحكومة إلى استفتاء ديوان التشريع في رئاسة الوزراء..؟ولم يحمل الوسط الإعلامي كل هذه الحملة على الفتوى الحكومية..؟
السؤال المتعلق بالحكومة اجابته تكاد تنحصر في امتعاض الحكومة من ارتفاع سقف حرية النشر في مواقع الإنترنت، وتطرق تعليقات القراء على وجه الخصوص إلى أداء الحكومة بالنقد. وقد أثبتت الحكومة مرة أخرى أن التوازن الذي تعهد به بيانها الوزاري هوم في حقيقته شديد الإختلال..فها هي الحكومة لا تستطيع أن تخبرنا عن أي خطوة سياسية أو على صعيد الحريات العامة اتخذتها ويمكنها اعتبارها موازنة للخطوات العديدة التي أقدمت عليها على صعيد تقييد الحريات العامة، والعمل الحزبي والسياسي سواء بسواء.
بل إن منتقدي الحكومة يتحدثون بفاه مفتوح عن عدم التزام الحكومة بشيئ من تعهداتها على صعيد الحريات العامة، ويذكرون في هذا المجال أن الحكومة لم تلتزم بتعهدها تعديل قانون التجمعات العامة، الذي حظي بلفتة كريمة من الحكومة في بيانها الوزاري لم تتبعها بالعمل. كما أن الحكومة لم تفعل شيئا لجهة تخصيص مكان في العاصمة ليكون ساحة للحرية يقول فيه أي مواطن ما يخطر على باله. وليت الحكومة اكتفت بذلك، لكنها قررت مطاردة المواطن إن هو قال ما يعبر عن آرائه عبر الشبكة العنكبوتية..!
استفتاء الحكومة لديوان التشريع والرأي لديها، فضلا عن أنه يفترض أن يكون غير ملزم للقضاء، على الأقل بسبب الفصل الذي يقرره الدستور الأردني بين السلطات الثلاث، يهدف في واقع الأمر إلى التذكير بنص المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر، الذي يسمه بعض الأردنيين بقانون القمع والحيلولة دون النشر، وإظهار العين الحمرا لأصحاب الرأي الآخر، علهم يرعوون..أو يخافون، ما دامت الحكومة قررت تفعيل هذه المادة من القانون، قبيل مغادرتها الحكم، ومع بدء العد العكسي لرحيلها بعيد الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وبعد أن زورت الإنتخابات البلدية على نطاق غير معهود من قبل من حيث الحجم والأساليب.
ويلفت قانونيون إلى أن المادة 73 من قانون العقوبات تعفي الحكومة من إظهار العين الحمرا للكتاب والصحفيين والمواطنين العاديين بهذه الطريقة، حتى لو كان تفسير ديوان التشريع الحكومي للمادة الثانية من قانون المطبوعات خاطئا..فهذه المادة ترتب عقوبات على كل من استخدم وسيلة علنية في ممارسة الذم أو القدح أو التحقير، ولا جدال في أن مواقع الإنترنت هي من بين الوسائل العلنية.
ويحاكم الآن أمام القضاء الأردني النائب السابق الدكتور أحمد عويدي العبادي بسبب نشره على موقع عائد له نص رسالة موجهة من قبله إلى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي تضمنت انتقادات لا يجيزها القانون الأردني، وكذلك شاعر وصف بأنه شاعر تنظيم القاعدة لنشره قصيدة على موقع للإنترنت تمجد اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.
لكن تعريفات المادة 73 من قانون العقوبات تكاد تحصر حق التقاضي في المتضررين، في حين أن الحكومة تريد أن يكون الباب مفتوجا امامها لتحيل للقضاء كل من ينتقد اداءها، دونما حاجة لانتظار شكوى يتقدم بها مواطن. وهذا تحديدا ما فعلته الحكومة من خلال دائرة المطبوعات والنشر، التي يتولى منصب المدير العام فيها حاليا، اللواء المتقاعد من دائرة المخابرات العامة مروان قطيشات، وعين في عهد الحكومة الحالية..إذ تمت احالة رئيس تحرير اسبوعية "الإخبارية" الزميل فايز الأجراشي، لأن الصحيفة نشرت أن رئيس الوزراء انتقد أداء أحد وزرائه..!
حرّكت دائرة المطبوعات والنشر قضية ضد رئيس تحرير اسبوعية "الاخبارية" وذلك بطلب من الحكومة، وتضمنت الدعوى محاسبة رئيس تحرير الصحيفة على مواد نشرتها تعلقت بالاساءة والقدح بوزارة الثقافة والوزير الطويسي، الا ان رئيس تحريرها الزميل فايز الاجراشي يرى ان القضية تعلقت بنشر صحيفته لمواد تنتقد اداء الوزارة في المسألة الثقافية ولم تسيء للوزير بصورة شخصية انما لادائه فقط .
وكانت الصحيفة ادعت ان البخيت وبّخ الطويسي بشأن قضايا ثقافية .
وقال الجراشي انه يأمل ان يوسع الطويسي صدره مؤكدا ان الصحيفة ستواصل نشر كل التجاوزات منوها الى ان الجميع يجتكم الى القضاء وكلمته .
غير أنه تبقى للإجراء الحكومي ميزتان:
الأولى: أن الحكومة لم تحاول أن تختفي خلف يافطة ادعاء صفة تشريعية لديوان التشريع، الذي هو أحد دوائر رئاسة مجلس الوزراء، مختص قانونا في صياغة وإقرار نصوص مشاريع القوانين قبل احالتها إلى مجلس النواب لإقرارها أو رفضها أو تعديلها. فهي دافعت عن قرارها بصفته قرارا صادرا عنها، وإن أشارت إلى تفسير ديوان التشريع.
الثانية: أن القرار الحكومي وحد الجبهة الصحفية بكل مكوناتها في حالة نادرة، تذكرنا بالموقف الجماعي من قانون المطبوعات والنشر لعام 1997 الذي أصدرته حكومة الدكتور عبد السلام المجالي، بعد أن تولى صياغته ذات ديوان التشريع، دون أن يحول ذلك دون محكمة العدل العليا واتخاذ قرار بعدم دستورية القانون، وبطلانه.
أما فيما يتعلق بتبريرات الحكومة من أن تطبيق قانون المطبوعات والنشر على مواقع الإنترنت هدفه التصدي لمن قد يتجرأ على الدين، فقد لاحظ قانونيون بأن هذا التبرير لا يصمد بمواجهة حقيقة أن الحكومة وأجهزتها لم تحل واحدا ممن ارتكبوا مثل هذه الأفعال للقضاء، ما يجعل تبرير الحكومة يمثل حالة افتراضية، خاصة في ظل وجود شخصين يحاكمان الآن أمام القضاء بسبب قضايا تتصل بحرية التعبير، دون أن يتعرضا للأديان من قريب أو بعيد.
الفجوة التي اوجدها قرار الحكومة بينه وبين الوسط الصحفي، اوجدت كذلك جفوة تتمثل في قراره التغيب عن حفل الإفطار الرمضاني السنوي لنقابة الصحفيين الأردنيين، كما تم ابلاغ النقابة بذلك مسبقا، وهوالحفل الذي أقيم مساء أمس (الثلاثاء)، وحضره الملك عبد الله الثاني.
قيل في التبرير الحكومي لمقاطعة الرئيس لحفل النقابة أن موعده يتعارض مع موعد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وقيل على السنة بعض الصحفيين إن مجلس الوزراء لا يمكن أن يجتمع اثناء الإفطار ما لم تكن الحكومة لا تصوم..!
ويبقى التفسير الأقرب للصحة هو أن دولة الرئيس يخشى أن يتعرض لنقد الصحفيين بحضور الملك.
مركز حماية وحرية الصحفيين سارع إلى إعداد مطالعة قانونية حول قرار حكومة البخيت اعتبرت قرار ديوان التشريع والرأي بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر مخالف للقانون شكلاً وموضوعاً، وأن نصوص قانون المطبوعات والنشر لا تصلح للتطبيق على المواقع الالكترونية .. وأن المادة الثانية من القانون مقتصرة على الصحافة المكتوبة.
واستندت المطالعة إلى أن قرار ديوان التشريع والرأي مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية، وأكدت أن المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة.
وأشارت إلى أن تعريف المطبوعة لا ينظر إليه بشكل مستقل. فالمعروف أن المشرع عندما يضع تعريفاً عاماً يلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وإنما يصبح خاصاً.
وأكدت المطالعة أن السؤال الهام والمنطقي: هل تصلح نصوص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته للتطبيق على المواقع الإلكترونية وعلى سبيل المثال لا الحصر تعريف الصحفي أو شروط وإجراءات الترخيص وحتى الشروط القانونية التجريمية.
المطالعة القانونية التي اعدها مركز حماية وحرية الصحفيين في
الأردن حول تطبيق قانون المطبوعات والنشر على مواقع الإنترنت
مقدمة :
لقد وضع المشرع الأردني الاعلام – لغايات تنظيمه - في عدة قوالب قانونية محددة بحيث جعل كل قالب قانوني في تشريع مستقل. وكانت الحكمة من وراء ذلك التفريق في التخصصات والاختصاصات واعطاء كل قسم من أقسام الاعلام الخبرة التي تحتاجها , فنجده وضع الاعلام المرئي والمسموع - بما يشمله من بث هوائي (اذاعة ومحطات أرضية وفضائية)- في قانون الاعلام المرئي والمسموع وكذلك وضع الصحافة المكتوبة بما يشملها من صحف وكتب ومجلات في قانون المطبوعات والنشر. وحدد في كل قانون النطاق الذي يجب ان يشمله القانون .
وبقي الاعلام الالكتروني عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات " الانترنت " الذي ينظر اليه المشرع الاردني أنه اعلام عالمي وليس من المنطق أن يقوم بوضع تشريع تنظيمي محلي لاعلام عالمي يمارس من خارج الاردن ويُقرأ في مواقع الكترونية خارج الاردن وهي ايضا لا تنتمي الى بلد معين لذا نجده استثناه من تطبيق أي قانون خاصة قانون الاعلام المرئي والمسموع وهو المكان الطبيعي للمواقع الالكترونية.
وعليه وحيث أن قرار ديوان التشريع والرأي وقرار دائرة المطبوعات والنشر جاء مخالف للمنطق القانوني السليم وفقا لمجريات الحكمة التشريعية من النصوص القانونية التي صاغها المشرع الاردني فاننا نبدي النقاط القانونية التالية على ذلك القرار شكلاً ومضموناً :
أولا : القرار مخالف للقانون من حيث الشكل
ان القرار الصادر من ديوان التشريع والرأي مخالف لاحكام الدستور والقانون لانه صادر من جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية بالاضافة الى انها اجتهدت في نص قانوني واضح وتوضيح ذلك الآتي :
من المعروف قانوناً انه لا اجتهاد في مورد النص، وتلك القاعدة الفقهية القضائية القانونية تفترض الامساك عن أي اجتهاد في التوسع في تطبيق أي نص قانوني واضح التفسير مباشرة من خلال عباراته التي صيغ بها أو بطريق غير مباشر من خلال النصوص القانونية السابقة او اللاحقة لذلك النص القانوني.
وعليه فان نص المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته لهو نص واضح تماما سواء من خلال عباراته أو من خلال الصياغة العامة لكامل نصوص قانون المطبوعات والنشر والاسباب الموجبة لصياغة هذا القانون في العام 1998 والتعديلات الصادرة عليه والتي اكدت جميعها اننا نتعامل مع صحافة مكتوبة .- والذي سنبينه في القسم الثاني من هذه المطالعة -
على أي حال – وبالفرض الساقط قانوناً – أن هناك نص قانوني غير واضح ويحتاج الى تفسير فان الجهة التي قامت بتفسيره وهي ديوان التشريع والرأي لا تملك الحق في تفسير القوانين.
حيث نجد أن المادة 9 من نظام ديوان التشريع والرأي رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته نصت على الآتي :
( يتولى الديوان المسؤوليات والمهام التالية ويرفع توصياته بشأنها الى الرئيس:
أ- دراسة المشروع الذي يقدم اليه ، وتدقيقه وابداء الرأي فيه وتعديل احكامه واعادة صياغته.
ب- وضع اي مشروع يكلفه الرئيس باعداده ، وللديوان المبادرة الى اقتراح اي مشروع او اقتراح تعديل اي تشريع قائم.
ج- المساهمة في تحديث التشريعات في المملكة وتطويرها واعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والمحاضرات.
د- ابداء الرأي في الاستشارات القانونية التي تقدم الى الرئيس او الى الديوان مباشرة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية ، وذلك فيما يعرض لها من حالات اثناء قيامها بأعمالها او فيما يقع بينها من تباين في وجهات النظر والاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها والاختلاف في تطبيق النصوص القانونية. )
ومن خلال نص المادة 9 / د السابقة نجد أن ديوان التشريع والرأي له صلاحيات في إبداء الرأي في الاستشارات القانونية في حالات محددة هي :
أثناء قيام المؤسسات الرسمية والحكومية بأعمالها .
تبيان وجهات النظر بين تلك المؤسسات .
الاجتهاد في الأمور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها .
الاختلاف في تطبيق النصوص القانونية .
وعودا على بدء فان تفسير النصوص القانونية لا يدخل في اختصاصات ديوان التشريع والرأي وتبيان ذلك الآتي:
ان نص المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر والذي حدد مفهوم المطبوعة هو نص يتعلق بالتعريف ، وبالتالي يحتاج الى تفسير حول شمول هذا التعريف للصحافة الالكترونية .
ان تفسير النصوص القانونية يختلف عن تطبيقها .وبالتالي ان الاختلاف في التفسير يختلف عن الاختلاف في التطبيق.
ان التوصية – على حد تعبير مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر - المطلوبة من ديوان التشريع والرأي تخرج عن الاجتهاد في الامور المتعلقة بمهامها وصلاحياتها لان مهام وصلاحيات دائرة المطبوعات والنشر ليس لها ذكر أو تحديد في قانون المطبوعات والنشر وليس له علاقة بها , واذا كانت الغاية تعديل اختصاصات دائرة المطبوعات والنشر فلتعدل اختصاصاتها الواردة في انظمتها الخاصة وليس في قانون المطبوعات والنشر.
وكذلك لا يتعلق الامر باختلاف وجهات نظر أو بحالات عرضت على أي دائرة رسمية.
اذن فالامر يتعلق بتفسير نص قانوني ، وهذا يخرج عن اختصاصات ديوان التشريع والرأي .
ولو كان الامر على خلاف هذا القول لصادرنا اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين المشكل وفقا لاحكام الدستور والذي يبدي رأياً قانونياً بتفسير النصوص القانونية والتي لم تعرض على المحاكم ويكون لتفسيراته قوة نفاذ القوانين .
اذن يمكننا القول ان الرأي الصادر عن ديوان التشريع و الرأي صادر من جهة غير مختصة بتفسير القوانين. وبالتالي رأيها غير قانوني وباطل من حيث الشكل .
ثانياً : عدم الزامية الرأي الصادر عن ديوان التشريع والرأي وعدم وجود حجية له على الكافة
لايوجد قوة الزامية لآراء ديوان التشريع والرأي أمام كافة الجهات الخاصة والافراد .
فمن المعروف أن القانون المُلزم هو القانون الصادر عن الهيئة التشريعية والذي يمر بكافة مراحله الدستور ية او عن السلطة التنفيذية وفقا لنص المادة 94 من الدستور وأن أي أنظمة أو تعليمات أو أوامر صادرة من أي جهة تخالف هذا النظام أو تعدله تكون غير قانونية ولا تطبق لان الأولى في التطبيق هو القانون وفقا لمبدأ التدرج التشريعي .
ولكن جاء الدستور وأضاف على ذلك تفسيرات الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي نص بصريح العبارة في المادة 123/4 :
( يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون )
وعليه فان أي قرارات - تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص قانونية محل اجتهاد أو خلاف – وحتى تتمتع بالقوة الإلزامية كالقانون لابد من وجود نص قانون يقنن صفة الالزامية لتلك القرارات. والسبب في ذلك أن هذا الامر هو استثناء على القاعدة وبالتالي لابد من النص على الاستثناء كما فعل الدستور تماماً في نص المادة 123/4 منه.
وحيث جاء نظام ديوان التشريع والرأي رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته خالياً من مثل هذا النص فتكون قرارات ديوان التشريع و الرأي غير ملزمة لأي جهة عامة أو خاصة او حتى للناس .
والقول بخلاف ذلك سيفتح الباب لأي جهة حكومية امام اصدار تعليقات وتفسيرات وتحليلات تخالف القانون وتلزم لها الجهات الخاصة وأفراد المجتمع وليس في هذا منطق سليم ويعتبر تغول واضح للسلطة التنفيذية على اعمال السلطات الأخرى .
ويمكن فهم هذه القاعدة اكثر من خلال قراءة عميقة لنص المادة 123/1 من الدستور والتي نصت على الآتي :
( للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء )
فمن خلال هذا النص نجد حساسية تفسير القوانين اذ جعل المشرع الدستور مهمة التفسير حسب الاصل للمحاكم ومن ثم اذا لم يكن هناك من تفسير قضائي فتمنح تلك المهمة للمجلس الخاص بتفسير القوانين .
ومن اهم النتائج المترتبة على كل ذلك أن أي اجراء و / أو قرار تتخذه دائرة المطبوعات والنشر بحق أي موقع الكتروني فان هذا الاجراء أو القرار مخالف القانون ويكون صادر بشكل تعسفي وهو يستوجب المسؤولية المدنية والتعويض المدني خاصة ان قضاءنا الاداري هو قضاء الغاء وتعويض .
وان أي تعليمات صادرة عنها غير ملزمة لأي جهة كانت ، داخل الاردن ام خارجه .
ثالثاً : القرار مخالف للقانون من حيث الموضوع
جاء في القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي :
"تعتبر المواقع الالكترونية مطبوعة ويشملها التعريف الوارد لها في المادة الثانية من قانون المطبوعات لغايات تطبيق احكام هذا القانون عليها"
وبالرجوع الى نص المادة الثانية نجدها تنص على الآتي :
المطبوعة : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أوالأفكار بأي طريقة من الطرق.
وحقيقة ان ظاهر النص يوحي ان المواقع الالكترونية تدخل في تعريف المطبوعة .
ولكن يبدو ان التفسير الذي جاءت به هيئة الاستشارات القانونية بديوان التشريع والرأي جاء مخالف للمنطق القانوني السليم للحكمة المنشودة ومن وراء تقنين تشريع للصحافة المكتوبة بانواعها وفيه مخالفة صارخة لجميع الاسباب الموجبة التي وضعت من اجل نصوص قانون المطبوعات النشر وذهب عند التفسير عن باقي النصوص القانونية الواردة في القانون. وتوضيح ذلك الآتي :
ان تعريف المطبوعة لا ينظر اليه بشكل مستقل ، فمالعروف ان المشرع عندما يضع تعريفاً عاماً ويلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاماً وانما يصبح خاصا ومتعلقا بالتعريفات التفصيلية التي تشرح وتفصل التعريف العام . وهذا ما حدث في قانون المطبوعات النشر فبعدما عرف المطبوعة بأنها ( كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أوالأفكار بأي طريقة من الطرق.) فقد فصل وبين ما هي المطبوعات المقصودة لغايات تطبيق القانون حيث عرفها بالآتي :
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :
أ . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1 . المطبوعة اليومية : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة بإسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
2 . المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
ب . المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها
بعد هذا التفصيل لتعريف المطبوعة لا يمكن القول ان المشرع كان يقصد شمول الصحافة الالكترونية بتعريف المطبوعة ، اذ لو قصد ذلك لكان عينها وعرفها وفصلها كما فعل في باقي التعريفات ولا يمكن ان يترك الامر دون تحديد.
ان كل نوع من انواع المطبوعات الواردة في التعريفات السابقة له احكام قانونية وتنظمية واردة في القانون وهذا وضع منطقي اما الصحافة الالكترونية لا يوجد أي حكم ينظمها في هذا القانون ولا في أي قانون آخر .
ومن غير المعقول ان يعتبر المشرع امرا ما من ضمن النطاق التطبيقي لأي قانون دون ان يضع له احكامه القانونية التنظيمية في نفس القانون لانه سيكون من قبيل اللغو والمشرع لا يلغو.
ان السؤال المنطقي في هذا المقام ليس هو " هل يشمل تعريف المطبوعة المواقع الالكترونية ام لا ؟ " بل هو " هل تصلح نصوص قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته للتطبيق على المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية ؟ " ومن الواضح أن هذا السؤال غاب عن بال ديوان التشريع والرأي وهو الذي
يظهر الحقيقة القانونية بكامل معناها وصورتها ,
فهل نصوص القانون التي تفترض وجود صفة الصحفي- الذي هو عضو النقابة المسجل في نقابة الصحفيين فقط - ينطبق على مسؤولي المواقع الالكترونية في حين ان قانون نقابة الصحفيين لا يشملهم اساساً .
هل شروط واجراءات الترخيص الواردة في القانون والتي تقتصر فقط على رخص المطبوعات الدورية والمتخصصة من الممكن أن تنطبق على المواقع الالكترونية .
هل شروط مالكي المطبوعات الدورية والمتخصصة ومدراءها ورؤساء تحريرها تنطبق على مالكي ومدراء ورؤساء تحرير المواقع الالكترونية .
هل النصوص القانونية التجريمية الخاصة بعمل الصحفي – عضو النقابة المسجل – ويعمل في المطبوعات الدورية ينطبق على المواقع الالكترونية .
ان الجواب والذي يفترض فيه ان يكون جواباً قانونيا وليس اعتباطياً هو ان المشرع عندما يضع نص قانوني انما يعالج حالة معينة ولا يجوز تجاوزها بأي حال من الاحوال ويجب الالتزام بالتعريفات والصيغ الواردة في كل نص قانوني.
اذن لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيق النصوص الخاصة بالمطبوعات الدورية بانواعها وبرؤساء التحرير والصحفيين الواردة بقانون المطبوعات والنشر على المواقع الالكترونية.
وأن القول بخلاف ذلك يجافي الحقيقة القانونية التي يمكن فهمها مباشرة من خلال الصياغة العامة لنصوص قانون المطبوعات والنشر والاسباب الموجبة له وتعريفات المحاكم وتفسيراتها للمطبوعة والتي تدور كلها على ان المقصود بالمطبوعة هي المطبوعات الدورية وفقا لتعريفات القانون.
وأن أي تفسير يقول بعكس ذلك انما يكون تفسير غير قانوني لانه لا يجوز تفسير نص قانوني فسرته المحاكم في الاساس.
ان المكان الصحيح للمواقع الالكترونية اذا اردنا تنظيمها – مع عدم تسليمنا بأحقية ذلك – هو قانون الاعلام المرئي والمسموع ، فاذا كان المشرع الاردني عبر في هذا القانون عن رغبته بعدم وضع تلك المواقع و الانترنت ككل تحت مظلة الاعلام المرئي والمسموع وذلك وفقا لنص المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع فانه لا يمكن القول أن المشرع يرغب في تنظيم هذا القطاع في قانون المطبوعات والنشر.
فقد نصت المادة 2 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002
الاعلام المرئي والمسموع هو:
كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه اشارات او صورا او
اصواتا او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة
القنوات والموجات واجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل واساليب البث او
النقل .
كما عرف البث بأنه:
ارسال الاعمال او البرامج الاذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية او عبر اقمار صناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت).
مشروع البيان التأسيسي لمركز الدراسات النقدية في الأدب العربي لواتا
مقدم من حركة إبداع إلى الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب
www.arabswata.org
1- يبني هذا المركز على ما تقدم في ثقافة العرب المعاصرين من جهود في النقد الأدبي منذ عصر النهضة والتنوير مع مطلع القرن العشرين وصولا لحالة "الفوضى" التي نعيشها اليوم وتغييب متعمد لدور النقاد في معظم الدول العربية. وفي هذا المجال تجدر الاشارة لعدد من الأسماء والكتب ذات العلاقة:أ-محمد مندور ويمنى العيد وحسين مروة من لبنان ونبيل سليمان ومحمد كامل الخطيب وبو علي ياسين من سوريا أمثلة حية وشاهدة بدراساتها وكتبها وجهودها في مجال النقد الأدبي الذي تم حصره في حقبة من الحقب التاريخية بالدور المركزي لأكبر الدول العربية وهي مصر الأمر الذي غيب أو همش الأدب في دول المغرب العربي رغم الدور الذي لعبه نقادها في التأسيس والإرهاصات التي بدأت في مصر في الثلاثينيات، ومع ذلك لا يمكن إنكار دور النقاد العرب في العراق أيضا في العقود التالية والذي كانت واتا من المبادرين للإشادة به بتكريمها المتواضع للدكتور عبد الواحد لؤلؤة الذي لعب أيضا دورا هاما في الترجمة وليس النقد وحسب. ب-رغم أن ساحة النقد الأدبي شهدت في القرن الماضي معارك نقدية غلبت السياسي على الإبداعي إلا أن كتبا مثل: مستقبل الثقافة في مصر، والأدب والأيدولوجيا في سوريا لا يمكن إغفال ما لها من دور في النقد الأدبي والسياسي وبالتالي لا يمكن نكران دورها أو الاستفادة منها كمرجعيات للنقاد المعاصرين ونقاد هذا المركز تحديدا.ج-التراث الفكري للدكتور إحسان عباس من فلسطين وكذلك الدكتور إدوارد سعيد والدكتور صادق جلال العظم أسماء بارزة تجدر المحافظة على ريادتها في مجال تخصص هذا المركز والبناء عليها، حيث أن النقد الأدبي رغم تدريسه في الجامعات العربية لم يزل يحبو في دولة مثل الأردن التي عاشت ثلاثة عقود من الأحكام العرفية قرنت النقد الأدبي بالسباب والحوار الفكري بالشتيمة وما تزال صحافتها تؤثر عدم وجود أية معايير نقدية للنشر فيها من عدمه.
2- لا يعني التأسيس على تراث سابق التقوقع وعدم المواكبة للعصر لذلك فإن هذا المركز يعتبر الأدب العربي الذي اضطر كتابه في الجزائر مثلا للكتابة باللغة الفرنسية هو أدب عربي جدير بترجمته للعربية والتعامل معه على هذا الأساس.
3- الكتاب الأجانب من ثقافات ومشارب مختلفة الذين كتبوا بلغاتهم أدبا موضوعاته عربية أو تمس العرب يجري التعامل مع نتاجاتهم المشار إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الأدب العربي ومثال ذلك الكاتب الفرنسي جان جينيه
4- يتوخى المركز روح الانفتاح لدي نقاده في كل ما يجتاز المعايير المتعارف عليها في ما يعتبر أدبا حتى وإن كان معاديا، وخاصة في "الأدب الصهيوني" أو الأدب المنتج في دولة الاحتلال"إسرائيل" فلا يمكن تحت يافطة "مقاومة التطبيع" أن نكون دعاة تجهيل، ولنا في ما مارسه كتابنا دروسا وعبر فقد تمت ترجمة رواية "خربة خزعة" لليساري التقدمي يزهار سميلانسكي إلى العربية ولم تحظ للأسف بالتناول النقدي المناسب كما ترجم الكاتب غالب هلسة رواية "الحروب الصليبية" لعاموس عوز وقدم لها دراسة نقدية نشرتا في مجلة "الأقلام" العراقية علاوة على مساهمات أخرى من كتاب فلسطين بدءا بغسان كنفاني وليس انتهاء بكاتب هذا المشروع. لذلك ليس من شأننا محاكمة الكتاب على أساس من دين أو طائفة أو مذهب سياسي بقدر تعاملنا مع المنتج الأدبي بشروطه الإبداعية، وما عدى ذلك فهو مهمة النقاد موقفا وتنويرا ورؤية.
5- الإعلام العربي وبعض الموظفين التابعين لأنظمتهم ومصادر رزقهم أو مجدهم مارسوا التعتيم التام على كتاب عظام مثل الروائي الأسترالي/الفلسطيني فواز تركي وغيره من الذين وقع عليهم الظلم لأسباب سياسية، لا بد من نقادنا الأفاضل أن يعيدوا إليهم اعتبارهم، خاصة بعد فشل السياسيين في أن يبدعوا في مجال اختصاصهم الذي لم يجلب للأجيال الصاعدة سوى إرث من الهزائم والاحباط.
6- إعادة الاعتبار لمن انتحروا أو من هم الآن على فراش المرض أو الشيخوخة بما لا يشكل نقيصة علمية أو موضوعية في طريقة تناول أعمالهم بالنقد الأدبي، بحيث لا نقع في اعتبارات المجاملة.
7- توجيه دعوات للنقاد العرب المعروفين للمشاركة وتكريم بعضهم في مراحل لاحقة.
8- تشكيل مكتبة للكتاب النقدي الكترونية في البدء ليصار إلى نقلها من الافتراضي إلى أرض العروبة إن تبرع أحد لواتا ذات يوم بجزء من مبانيه وعقاراته!
9- تشكيل صندوق مالي للمركز من كل ما يصله من تبرعات وهبات بالتنسيق مع ، دعونا نتفترضه الآن افتراضا، صندوق واتا، تمهيدا لرصد مكافأة مالية لكل مقالة أو دراسة، شرط أن يكون مركز واتا هو الناشر الأول لها، أما إذا كانت منشورة من قبل فإن على مركز واتا أن يقدم أيضا مكافأة رمزية لها
10- أن يتكفل المركز بإيجاد فرص عمل أفضل لأعضائه إذا كانوا يعملون وشواغر إن كانوا لا يعملون وأن يتحمل معهم مسؤولية أخلاقية ومعنوية وأحيانا مادية إذا ما جرى لهم ضرر بسبب من آرائهم النقدية ، ولعل كاتب هذه السطور خير شاهد على إنهاء أكثر من مؤسسة صحفية لعمله بسبب من مجاهرته بأن فلان أو علان ليس بقاص أو ليس بشاعر ..الخ ، لذلك لا أريد لغيري أن يعيش بمثل مأساتي، والأخ عامر العظم الآن معنا على الخط وإدارة واتا، وأرجو منهم الاهتمام بهذه النقطة جدا
11- مدير المركز منصب تكليف لا تشريف وبالتالي يتم انتخابه دوريا وتجري محاسبته في كل دورة
12- تتعاون جميع مراكز واتا المتخصصة مع بعضها البعض وتتبادل المشورة نتيجة التداخل الذي لا يمكن تجنبه بين ما هو ثقافي أدبي وما هو سياسي وبين ما هو عربي وأجنبي أو ما بين ما هو إبداعي وما هو نقدي. كأن يرشح مركز من المراكز كتابا أو دراسة أو اسما أو عنوانا لمساعدة مركز آخر في تناوله بما لا يمس اختصاص المركز الذي يطلب المشورة .
13- حيث أن جمعية واتا هي الحاضنة لهذه المراكز يجري الاحتكام لهيئتها العليا في حال بروز مشكلات أو معوقات للعمل الجماعي.
14- لا يمانع المركز في نشر الدراسات النقدية المكتوبة بلغات أجنبية وفي حال توفر الترجمة العربية لها تنشر الترجمة جنبا إلى جنب مع الأصل.
15- كل متقدم بدراسة أو مقالة نقدية منشورة يتوجب عليه توثيق جهة النشر الأولى في نهاية مقالته أو يشير إلى أن واتا هي مكان النشر لأول مرة ولا مانع من النشر لأول مرة في أكثر من وسيلة شرط أن تشير كل وسيلة نشر للوسائل الأخرى التي تنشرها بالتنسيق في ما بينها مع مراعاة التوقيت الموحد للنشر.
16- نقد النقد ضرورة وليس فذلكة فالمدارس النقدية متعددة ويستحسن الإشارة إلى منهج الكاتب كأن يكون انطباعيا أو بنيويا أو انتقائيا أو واقعيا نقديا ..الخ كما الخلاف في الرأي متروك للقارئ واستطلاعات الرأي المعمول بها في واتا.
17- يغلب المركز، الثقافي والإبداعي على السياسي في حال وجود فجوات أو معوقات أو اعتراضات وخلاف في الرأي.
18- سرقة جهود أو أفكار الغير عمل غير حضاري ويعرض مرتكبها للمساءلة والاجراءات التأديبية في حال تكرارها ولمساءلات وقضايا قانونية لن يكون المركز مسؤولا عن عواقبها على مرتكبها، لذلك فإن مركز واتا للدراسات النقدية يتوخى العلمية والموضوعية واستخدام إشارات الاقتباس في دراساتهم قبل نشرها.
19- يدشن مركز الدراسات النقدية في الأدب العربي عمله بنشر مجموعة مقالات تجريبية للعديد من المشاركين بغرض التعارف بين النقاد والمتصفحين وبغرض التلاقح الفكري والمعرفي قبل أن ينتقل بعمله للتوسع وفرض هيبته على لجان التحكيم التي يتم تعيينها من قبل الحكومات والمؤسسات التي تعلن عن جوائز في المجالات الأدبية.
20- يطلب المركز من الجهات ذات العلاقة في البند السابق ، في مراحل لاحقة، التعاون مع أعضائه الفاعلين ليكون مشاركا وشريكا في اتخاذ القرارات التي لها أثرها سلبا أو إيجابا على الطاقات الشابة والأجيال الجديدة.
ما تقدم يكفي لنهوض البقية من الزملاء والمشاركين لاستكمال مشروع بيان التأسيس وأرجو أن لا نختلف كثيرا حول بعض النقاط مع المعذرة لمن تزخر جعبتي بأسمائهم ولكنني لست الآن معني بإقحامها لكننا لا يمكن أن ننساها عند الوصول للصيغة النهائية لبيان عمل وتأسيس المركز، فهو غير موجود، حتى الآن ، الكترونيا على صفحات واتا،
بانتظار مشاركاتكم وأرجو من واتا تثبيت هذا المشروع كي لا يتبخر النقاش حوله
مرشح/ مدير مركز واتا للدراسات النقدية في الأدب العربي
تيسير نظمي
عامر العظم
مديرو مراكز واتا الأساتذة والزملاء الأكارم،
اسمحوا لي أن أخرج بالاستنتاجات التالية من خلال الردود وأرجو أن تصوبوني إن أخطأت:
• بعض الذين علقوا سيكونون أعضاء في هذه المراكز..
• مديرو مراكز واتا هم الأساتذة التالية أسماؤهم:
1. الدكتور حسن النوراني ـ مدير مركز واتا لحقوق الإنسان
2. الأستاذ محمود ريا ـ مدير مركز واتا للدراسات الآسيوية
3. الأستاذ تيسير نظمي ـ مدير مركز واتا للدراسات النقدية في الأدب العربي
4. الأستاذ عبد الستار عبد اللطيف الاسدي ـ مدير مركز دراسات في الادب المقارن
5. الأستاذ حسام الدين مصطفى ـ مدير مركز واتا للدراسات السياسية والإستراتيجية
• الدكتور عبد الله كراز لم يحدد المركز الذي يرغب في إدارته و/أو العمل فيه. • أرى أن يراسل كل مدير الأستاذ بسام نزال أو نوابه لإنشاء منتديات خاصة، مثل باقي المراكز، وطلب أي مساعدة تقنية لتسهيل عملهم. • يقوم كل مدير مركز بعمل ما يرى لإدارة واستقطاب وتشغيل وتفعيل المركز. هذا ما لدي الآن وأرحب بملاحظاتكم واعتراضاتكم ومداخلاتكم. عامر العظم في 28/9/2007 الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب
http://www.arabswata.org/
تعليق
أيمن كمال السباعي
السادة الكرام أهنئكم بثقة الجمعية فيكم و اختيارها لكم كمدراء لمراكز واتا
الأستاذ الفاضل تيسير
سيدي لقد وضعت دستوراً كاملاً لا يناله الباطل و لا يستطيع أحسن محامي في العالم أن يطعن عليه بعدم الدستورية
ما تفضلت به من بيان يعتبر بيان لكل المراكز المزمع إنشائها و سوف اقترح عليكم اقتراح بسيط هو
تعيين منسق عام لمراكز واتا تكون مهمته الاتصال المباشر مع مدير المركز و أعضائه فيما يتلق بالشكاوي أو الطلبات حتى لا نرهق الإدارة المرهقة بالعمل في واتا بالإضافة إلى التشاور مع المدراء في كل جديد و يكون حلقة الوصل بين المركز و الإدارة و لي عودة في هذا الخصوص . .فقط أردت التنويه عن هذا الاقتراح تحية احترام و تقدير
أيمن كمال السباعي
مدير مركز واتا للدراسات القانونية
مترجم وباحث قانوني ومحام أمام القضاء العالي
مشرف منتدى الترجمة القانونية والمنظمات الدولية
مدير تحرير المجلة الدولية لعلوم الترجمة و اللغة
دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي
تعليق تيسير نظمي:
الزميل العزيز الدكتور حسام الدين مصطفى المحترم
أرجو توضيح الاقتباسات التالية من مشروع البيان:
" ..الحيادية.... المصلحة العامة... لأغراض العلم والدراسة..... الإقليمي والدولي... ولا الدعاية لأي منها ولا يتدخل في الصراعات أو الخلافات السياسية.... ولا يدعمها بأي صورة من الصور... الحيادية .. المعتدل ... وليس له أي توجهات سياسية... تبسيط وشرح وتفسير القضايا والظواهر السياسية والدولية و الاستراتيجية..... لا يتلقى المركز أي دعم مالي أو منح سواء من الهيئات ... أو الأفراد.... بحاضر ومستقبل الوطن العربي... والمشكلات الحالية والمستقبلية...."
---إغتصاب فلسطين واحتلال أراضي 67 وغزو العراق واحتلاله ونهب ثرواته.. كل هذا من الماضي ياعزيزي، أما الحيادية فلننظر في ما جاء في البيان:
"
5. تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مختلف مراكز الأبحاث والدراسات الدولية الأخرى التي تزاول نشاطات مماثلة لطبيعة عمل المركز
..نشر المقالات والأبحاث والدراسات..استضافة أساتذة وخبراء..بالقيمة العلمية والمعرفية ..... النفع العام...مرجعيات ثبوتية وآراء منطقية..."
لسنا حياديين عندما ننشر ونستضيف ونحدد المنطق من غير المنطق،
ملخص كلمة الأدب العربي بسبع لغات في مؤتمر باريس
تنشر حركة إبداع
O.M Originality Movement
ملخصا لكلمةالناقدالعربي تيسير نظمي في مؤتمر باريس "روح المقاومة في الأدب" الذي يعقد في فندق غوين بالتزامن مع انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة نقاد الأدب الدولية(A.I.C.L) ويحضره نقاد كبار من مختلف دول العالم ويشارك به ناقد عربي لأول مرة منذ تأسيس الرابطة الدولية عام 1969 وتسجيلها في قائمة المنظمات غير الحكومية في اليونيسكو عام 1971، وفيما يلي الملخص للكلمة/النص باللغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والروسية. وستنشر
Russian ملخلص النص بالروسية Тайсир Назми Участие в A.I.C.L Симпозиум ", Дух сопротивления в литературе" - Париж, Гин отелей октября 19-20/2007
Резюме
Г-н Председатель, Уважаемые коллеги! Мое отсутствие,
так зрелым, чтобы вы чувствуете, и думать о главной темой вашей конференции и симпозиума, в этом районе мира. В прошлом месяце, по мнению мусульман культуры, Рамадан, месяц поста на Ближнем Востоке, в которой дух принимает расплывчатым и метафизической формы, которые не могут быть четко объяснить очередной критик. Хотя, я страдать каждый год более одного месяца, в течение почти полвека, без разделения государств в этой области свои радости и все обещанные благословения Божия, в возвращении. На этом этапе желательно, чтобы мне говорить об эмиграции в жизни или в литературе, которые вы охватывали в Вашем предыдущем симпозиуме два года назад. Но я обязан придерживаться точки, говоря лишь о "дух сопротивления в литературе". Я хотел бы знать, почему вы не сократить название этого симпозиума только одно слово, которое лишь "сопротивление", поскольку, чтобы выжить в этой области в мире необходимо использовать все силы и возможности можно только защищать свой время.
Вообще-то я действительно пользуется идея пригласить меня ли присоединиться A.I.C.L или присутствовать на внеочередной конференции даже без каких-либо духов. Но когда речь заходит о действительно пользуются мое присутствие среди всех вас, что означает противостоять все, в Иордании, существующей в арабской культуре, и даже в палестинской литературы, в которой слово "сопротивление" в основном говорится о военной акции.
Уважаемые коллеги, г-н Председатель,
На ваши университеты, очень легко написать эссе или даже книгу о предмете, без сопротивления любой сложности на местах, или в сознании, хотя ситуация полностью отличается в то, что называют арабским миром. Эта область и ее культуры все еще страдает от его политических режимов. Все арабские режимы, если мы исключим в Туниса, в некоторой степени, поддерживают в другой или вне ислама, как устройство на молчание их народов спрос на свободу и равенство. Эти режимы подавлено прогрессивных художников и реальной результате некоторые из них оставить арабском мире в целом западных странах. Те, кто остался пришлось адаптировать их для себя или одного режима к другому. Варианты и еще слишком мало выбора.
В моем мнение, когда цели сопротивления вполне достаточно ясно, на местах, они будут отражать их реальности в литературе, особенно когда связь между творческой писателя и его общество и так искренне интимных производить дух сопротивления. Эта вера пришла к моему мнению как результат чтения истории литературы, в своей диалектике связи с историей своего народа. Во Франции, например, было очевидно, в Артур Римбауд и Парижской коммуне. В Алжире было разъяснено, в Altaher Wattar в роман "Аллаз", или в Малек Хаддад - поэзия которого была написана на французском языке. Был дух сопротивления в арабской литературе в период национального освобождения, которые привели к независимости большинство арабских стран. Многие арабские авторы писали свой опыт после их стран добились освобождения и независимости рода, в отличие от палестинцев, которые он писал раньше. Некоторые обращаются к критиковать и противостоять тенденции, что неправильно, как после независимости; Хайдер, как Хайдер в Сирии в его роман "Alfahd" - Читах и Altaher Wattar в "Alzilzal" - в землетрясений и большинство его романов, как; (В свеча и смотрят).
Предыдущие продуктивной дух сопротивления не хватает сегодня в большинстве литературной жизни в арабском мире из-за многих причин связана; Один из них, и прежде всего, что арабские режимы удалось уничтожить дух свободы и молчать наиболее важных критиков в Арабского мира. Второй и наиболее разрушительный фактор развала Советского Союза, и последний является американской модели глобализации, которая стирается даже творческие американских писателей и Америки наследия. Франции, и ее роль, будь то в прошлом или в настоящем, мы по-прежнему надеемся, в; Восстановление чести и достоинства сопротивления с новых современных задач, направленных на сопротивление; Нищета, невежество, капитализма, диктатур, загрязнения окружающей среды и политическая коррупция. Чтобы противостоять все эти проблемы нашей человечности, не чудо, если мы по-прежнему кооператива, интерактивные и дух надежды мало его сохранить жизни вкус, что остается нам от свободы.
ســــــــــباســـــــــــيـــــبا
Doris Lessing تفوز بجائزة نوبل للآداب
فازت الروائية البريطانية دوريس ليسنغ بجائزة نوبل للأدب للعام 2007 ، وبهذا تصبح ليسينغ المرأة الحادية عشرة التي تفوز بجائزة نوبل للآداب. ووصفت الأكاديمية المؤلفة البريطانية بأنها "شاعرة ملحمية للتجربة النسائية أمعنت النظر في حضارة منقسمة ، مستخدمةً الشك وقوة الرؤية والتوقد". وصرحت ليسنج عقب إبلاغها بهذا الفوز : "أنا سعيدة جدا لكوني لا زلت على اتصال مع الناس ، حيث أن هذا الإتصال الحميم في هذه السن المتأخرة يبدو وكأنه نوع من السحر المبهر".
ودوريس ليسنج هي "دوريس ماي تايلر" ولدت لأبوين بريطانيين
إلى رسمي أبو علي: حذاؤك القديم اتركه يهترئ
مديح الذات والتشويش على الآخرين
بقلم : رسمي أبو علي
رد على أمجد ناصر
تحدث أمجد ناصر في عموده الأسبوعي في الرأي الثقافي (19-10-2007 ) عما أسماها الموجة الثانية لقصيدة النثر والتي ظهرت في بيروت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، مشيراً إلى أنه شخصياً كان أحد أبرز شعراء تلك الموجة ومستشهداً بالتقريظ الذي تلقاه من زميله في صنع الموجة الشاعر بسّام حجار (والذي أكن له كل مودة وتقدير) وذاكراً أسماء أبرز شعراء تلك الموجة.. عباس بيضون، وديع سعادة، عبده وازن، حمزة عبود وآخرون.
ورغم أنه يمكن
مديح الذات
أن يشتم المرء شيئاً من مديح الذات الذي قد لا يكون لائقاً على اعتبار أن المديح يكون أفضل لو أنه صادر من غير الشاعر، إلا أننا يمكن ان نتجاوز هذا من زاوية أن أمجد أكمل التقليد الذي بدأه زملاؤه من رموز الموجة الثانية، وهو التنظير لشعرهم حيث لم يجدوا أحداً ينظّر لهم..
كل هذا مفهوم ويمكن قبوله بصدر واسع.. لكن غير المفهوم في المقال، والمستهجن أيضاً، هو الانعطافة المفاجئة التي قام بها أمجد لينال من ظاهرة رصيف 81 وليشوّش عليّ شخصياً.
وبجملة واحدة، واحدة لا غير، شطب أمجد تلك الظاهرة قائلاً: لم
<
أجد في صخبهم لأفكار التهديم والتحطيم والمغايرة سوى تقليد متأخر جدا للحركات الفوضوية والسوريالية التي ماتت في مهدها الأول.. ، مع العلم أنه في الجملة السابقة قال بالحرف: لم تكن (الرصيف) تعنى بالشعر فقط، بل بالقصة والأفكار .
العدد الأول من الرصيف ما يزال معي، وفي البيان التأسيسي للرصيف والذي كتبتته بنفسي، ليس فيه أي كلمة عن التهديم والتحطيم والمغايرة - كما ان العددين الاول والثاني واللذين اتحمل مسؤولية اصدارهما قبل أن ينشق علي فوده، ليس فيهما أية قصيدة سوريالية باستثناء قصيدة واحدة كتبها د. عادل
^
فاخوري وسماها القصيدة البصرية ، اما الرصيف نفسه فحديثه طويل، وهو لم يكن مجلة وشعرا دائما كان رؤية مستقبلية ونهجا مقترحا لمواجهة عالم ذي قطب واحد بعد ان ينهار الاتحاد السوفياتي كما تنبأت قبل خمسة عشر عاما ان الانهيار ولحظة صدور العدد الأول من الرصيف في صيف 1981.
هذا حديث طويل يتجاوز الشعر وموجاته. اما عن قيادة الرصيف فإنني ما أزال احتفظ بمقال كتبه أمجد ناصر بمناسبة وفاة احد مؤسسي الرصيف الشاعر العراقي آدم حاتم يقول فيه أنني قائد الرصيف وملهمه مع انه في مقاله الذي أتحدث عنه قال شيئا آخر.
>>>>
ولست طبعا بصدد التنازع على قيادة الرصيف مع زميل وصديق استشهد في بيروت العام 1982 وهو الشاعر الشهيد علي فودة لكن التشويش وخلط الحقائق ليس لطيفا - للإنسان الحق في أن يمدح ذاته ولكن ليس له أن يشوش على غيره.
26/10/2007
http://www.alrai.com/pages.php?news_id=178940
Originality Movement Warns WATA
حركة إبداع تحذر ممولي ديكتاتور صغير يترعرع في دوحة قطر وينتحل شخصية والتر متي المحارب
أما المبرر القانوني لرفع القضية فهو أن المدعو عامر العظم استمر في مناقشة تيسير نظمي أمام جمهور القراء وهو يعلم أنه قام بحظره من خلال لوحة التحكم الخاصة دون أن يتيح بالتالي لتيسير نظمي أن يرد عليه،، مما أضر بسمعة تيسير نظمي ومكانته وألحق به أضرارا سياسية ووطنية ومعنوية ومادية ونفسية كونه لم يستطع الرد على المدعو مدير الموقع في حينه،، وهوالآن يطالب ممولي الموقع الانتباه لأنه لا يريد التقدم خلال 72 ساعة بقضية ولك
Tayseer Nazmi in danger&under multiple pressures
في السابعة والنصف صباح اليوم 6/11/2007 أبلغ مدير مدرسة عبدالله بن رواحة الأستاذ تيسير نظمي أنه مطلوب بعد انتهاء الدوام لمراجعة جهة لم يحددها تماما وبناء على اتصال هاتفي تلقاه المدير الآخر للفترة الثانية من نفس المدرسة دون مراعاة للوضع الصحي للزميل نظمي الذي يراجع مستشفى البشير قسم جراحة المسالك البولية ويعالج لدى الطبيب ياسين الخوالدة الذي تغيب الأحد الماضي 4/11/ عن عيادته في الموعد المحدد لمراجعة نظمي لتحديد موعد لعملية جراحية نتيجة انتفاخ في البروستاتا يعاني منه منذ سنوات
تفاصيل لاحقا
